رسالة إلى الوالد

**Admin** السبت مايو 01, 2010 7:43 am

رسالة إلى الوالد
سماحة قاضي القضاة المكرم
إمام الحضرة الهاشمية المفداة

السلام عليكم ورحمة والله وبركاته وبعد :
سيدي :
أخشى أن أكون قد أثقلت عليكم برسائلي المكتوبة التي وردت إلى ديوانكم الموقر ولكني والله غيور على مصلحة الدار والعشيرة والوطن ، وكلما تحركت في داخلي هذه النوازع وجدت نفسي أمسك قلمي وأكتب ما يجول بخاطري من هموم وأفكار فيما يخص الدار والعشيرة ، وأجد نفسي أقدم هذه الهموم والأفكار لوالدي فهذا أقصى ما أستطيع تقديمه لعائلتي التي أحب وأنتمي ، وكلي أمل في أن يلتفت والدي العزيز لملاحظاتي وهمومي لنتمكن معاً بإذن الله – من رفع شأن الدار كلٌ من موقعه وبحدود إمكاناته للوصول إلى أفضل النتائج إن شاء الله .

سيدي ووالدي :كوني ناشط في مجال المحاماة الشرعية وشؤونها ومتابع لقضاياها ومتابع لأخبار دائرة قاضي القضاة الموقرة يتسائل البعض من الزملاء المحيطين ماذا أريد بالضبط وبالتحديد ؟ وقال البعض :هل يفكر في تولي القضاء مثلاً ؟ الجواب لا مطلقاً وقطعاً , فالقضاء شرف رفيع ومهنة سامية لكنه ليس في واردي ، والقاضي نوعان قاضي جالس وقاضي واقف ، ثم إن القضاء فيه من القيود التي تفرضها طبيعة المنصب والوظيفة ، وهي قيود لا طاقة لي عليها ولا أحتملها .
ثم إن التفكير بالانتقال من المحاماة إلى القضاء " على فرض أن ذلك ممكن " يعني الهروب , وأنا يا سيدي ما تعودت أن أدير ظهري لقومي أبداً ، فبقدر احتياجي للمحاماة فإنها تحتاجني خصوصاً في هذا الوقت بالذات ، وحال المحاماة الشرعية في البلد كما ذكرت لسماحتكم في وقت سابق تعاني ما تعانيه من الانحدار والتراجع والإهمال , والمحامين الشرعيين مشتتين إلى حد كبير، والمحاماة الشرعية تمارس بعشوائية من غير نظام محكم ، ومكاتب المحامين الشرعيين أشبه ما تكون " بالدكاكين " منها الغالي وأكثرها الرخيص وكثرت فيها بالفترة الأخيرة التنزيلات والعروض ، والشرح في هذا الصدد يطول ............

سيدي ووالدي :
إنني على المستوى الشخصي بأفضل حال والحمد لله ، فلدي مكتب خاص في عمان ومكتب خاص في اربد ولدي بيت وأسره مكونة من زوجة وطفلتين أرجو من الله أن يكونا (عتقا ً لي من النار ) وأموري المهنية والحمد لله بألف خير وليست لدي أية مطالب أو مشاريع شخصيه مطلقاً وأبداً , ولكن حال العائلة الممثلة بقطاع المحاماة الشرعية والمحامين الشرعيين هو ما يؤرقني ويقض مضجعي ويدفعني دائماً للكتابة إليكم ، والخطوة الأولى برأيي هي الدعوة لمؤتمر عام للمحامين الشرعيين في الأردن على غرار مؤتمر القضاء الشرعي الأول الذي عقد في عمان في شهر 9 من عام 2007 والذي حظي بشرف الرعاية الملكية السامية ورئاستكم وقد شاءت الصدفة والفرصة أن أمُرّ بجانبه أثناء انعقاده ، وأن أحضر إليه للحصول على تواقيع بعض أصحاب الفضيلة على بعض الأوراق القضائية ( كف طلب ) لأحد موكلي وللضرورة القصوى كون الموكل المذكور كان على وشك مغادره البلاد بنفس اليوم , إلا أن مؤتمر القضاء الشرعي انعقد برعاية دائرتكم الموقرة وهي دائرة حكومية ولها أجهزتها وإمكاناتها , أما مؤتمر المحامين الشرعيين إن انعقد فلا توجد جهة تتبناه وهنا تبرز الحاجة الماسة إلى ( نقابة , رابطه , جمعية .. ) ليحظى برعايتكم ويتشرف بها ، إذا ً فإن الأمور مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا ً وثيقاً وتلقائياً .
- الخطوة الثانية برأيي هي إعادة النظر في قانون المحامين الشرعيين الساري المفعول ، وإنني أعلم أن هنالك لجنة قد شكلت قبل فتره لتعديله ، وأنه على وشك الصدور , وقد تشرفت بالمساهمة في تقديم بعض الاقتراحات والملاحظات عليه وقدمتها للّجنة المشكّلة لهذه الغاية بواسطة أحد أصحاب الفضيلة ، وأتمنى أن يصدر القانون على النحو الذي يحقق المصلحة ، وأن يلبي كل الاحتياجات التي من شأنها رفع مستوى المهنة .
- الخطوة الثالثة برأيي هي الرقابة والإشراف المباشر على أعمال ومكاتب المحامين الشرعيين وذلك من خلال استحداث إدارة منبثقة عن دائرة قاضي القضاة وتابعه لها ومرتبطة بها ارتباطا ً مباشراً ( لعدم وجود نقابة ) تؤلف من قضاة من المفتشين أو قضاة استئناف بالإضافة لمحامين ممن يشهد لهم بالكفاءة والقدرة بالحياد ، واستحداث مثل هذه الإدارة ومجرد وجودها والعلم بها سينعكس على أداء المحامين وأوضاعهم ، وعندما تقوم بدورها في الرقابة والإشراف سيتحسن الأداء أكثر إذا كان شعار هذه الإدارة الثواب أو العقاب ، ومن نتائج هذه الإدارة لو تم استحداثها ما يلي :
1. رفع مستوى المحاماة والمحامين الشرعيين بشكل عام .
2. انحسار فئة أنصاف المحامين .
3. تلاشى فئة الدخلاء .
4. انحسار وتلاشي الشكاوى التي ترد على المحامين لدى دائرة قاضي القضاة وتفرغ المفتشين لشؤون أخرى في الدائرة .
5. تكافؤ الفرص بين المحامين وتطبيق قاعدة البقاء للأصلح .

الخطوة الرابعة برأيي إعادة النظر في أعضاء لجان مناقشة أبحاث المحامين المتدربين من الأساتذة ، حيث أن بعض المحامين الأساتذة أعضاء لجان المناقشة يتم اختيارهم تقليدياً ، وأصبحت الأسماء معروفة وتقليدية مكررة ، علماً بأن البعض منهم لا يزاول مهنة المحاماة الشرعية فعلياً ، والبعض الآخر لم يدخل المحاكم الشرعية منذ سنوات ، والبعض الآخر ليس في مكتبه سوى بضعة قضايا تُعد على أصابع اليد الواحدة ، فهو إما منقطع أو بعيد أو ضعيف علمياً وإجرائيا ً للمناقشة ، مما ينعكس سلباً على مستوى المناقشة ويكون دوره روتينياً شكلياً مجاملاً لرئيس اللجنة ( القاضي ) والباحث على حساب الموضوع وبالتالي على حساب المهنة .

- إعادة النظر في أعضاء لجان التأديب من المحامين والذين ينطبق على بعضهم ما ينطبق على أعضاء لجان المناقشة من مآخذ وملاحظات ، ولكن يضاف على بعض هؤلاء ( عدم الحياد ) ويلجأون إلى تصفية حسابات مع المحامي المشتكي عليه تحت غطاء القانون كعضو مجلس تأديبي مما ينعكس سلباً على العلاقات بين المحامين وبالتالي على المهنة .

- عقد الدورات والندوات وورش العمل وإشراك المحامين فيها للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في المواضيع التي تستجد حول القوانين والأنظمة والمستجدات .

- مكافأة المحسن ومحاسبة المسيء .

سيدي ووالدي :
ختاماً أقدم هذه الملاحظات والاقتراحات والرؤى المتواضعة لتطوير مهنة المحاماة الشرعية أسوة بالمحاماة النظامية ولرفع شأن المحاماة الشرعية والمحامين الشرعيين في الأردن الحبيب ، آملاً أن يكون لديكم الوقت للتفضل بقراءتها والإطلاع عليها وهي مساهمة من ابنكم المحب لكم والغيور على مصلحة الدار والعائلة والعشيرة والوطن تحت ظل الراية الهاشمية المفداة .

والله من وراء القصد

ابنكم المحامي الشرعي
جمال محمد بني هاني